الإشراف..

يتشرف المدون بإنضمام الأخوات نمار وجابريه كعضوات فاعلات ومشرفات أساسيات في المدونه..

2014/03/04

حكم العمل بالمحاكم والنيابات العامة

لطالما سئلت هذا السؤال, ولطالما جادلت وجادلوني,
وأرى من الأهمية بمكان وضعه هنا..

هناك 5 تعليقات:

  1. انا موافق هذا الراي تماما
    لكن من ناحية ثانية سوف ندخل مدخلا يتشعب و قد يكون هناك تعصب
    مثلا ان حكم السرقة قطع اليد
    1- شروط السرقة
    و هنا سوف يختلف المذاهب في تحديد الشروط فالامر ليس مجرد اخذ مال الغير بدون وجه حق
    فهل كان السارق مغصوب عليه ام لا . و هل كان محتاج ام لا . و هل كان في وعيه ام لا فمثلا السكير اذا سرق يطبق عليه حكم السرقة ام شرب الخمر و اهمال السرقة لانه ليس في وعيه
    2- من اين تقطع اليد
    من الاصابع او من الكف او من المرفق او من الكتف
    هنا سوف ندخل في تشعبات اكبر و اكثر و خلافات عقائدية

    ردحذف
  2. و هذا السؤال الذي لم اجد له اجابه لحد الان

    ردحذف
    الردود
    1. تساؤلاتك كلها مجاب عنها في الشريعة الإسلامية..
      فمن سرق من أجل سد رمق الجوع مثلا فلا يطبق عليه حد السرقة..
      وقطع اليد له شروط تكاد تكون تعجيزية, فليس كل من سرق يطبق عليه الحد..
      فالصبي والمكره والسارق في وضح النهار والجاهل بالحكم الشرعي للسرقة لا يطبق عليهم هذا الحد..
      ومن الشروط شهادة رجلين, فتصور يا رعاك الله كيف أن سارقا سيشهد عليه رجلين إلا إذا كان قد وضع إعلانا أنه سيسرق في ذلك اليوم..
      وبالتالي فالرافض لهذه الحدود أو الجاعل منها حدودا قاسية هو لا يعرف شروطها وتفاصيلها, لان من انطبقت عليه تلك الشروط جميعها, فهذا يعني أنه مجرم خطير يضر المجتمع ولا مجال لإصلاحه إلا بعقوبة رادعة قاسية..
      وإذا إختلف الفقهاء في مذهب واحد حول شرط ما, فتاخذ الدولة باحد الآراء وتعلن انها تنهج هذا الرأي وكفى بذلك تحذيرا..
      اما إذا كان الإختلاف بين مذهبين متضادين كالسنة والشيعة وغيرهما, فكل يأخذ بما لديه من فقه, ولا إعتبار لأحدهما على الآخر..
      أرجو أن أكون قد اجبتك..

      حذف
  3. السؤال الذي يطرح نفسه : هل أنت مع أم ضد هذه الفتوى ..
    وهل الجدال المطروح يعارض هذه الفتوى .. وإن كان يعارضها فمن أجل ماذا

    ردحذف